عليهم السّلام فأنت تفهم من كلامهم ان القياس حجة على تقدير الانسداد أو انهم إذا سألونا عن دليل الإمامة فقالوا إذا منعتم حجية الاجماع فباي شيء تثبتون امامة أئمتكم فقلنا إن الإمامة انما تثبت بالنصّ القطعي والمعجزات وانا انّما نعول عليهما فأنت تتوهّم ان الاجماع حجة عند الإمامية على الإمامة لو لم يكن عندهم نص قطعي أو معجز جلى ولعمري ان اظهر الأمثلة لهذا الكلام ان يستشكل جعل على انسان بأنه إذا امتنعتم عن اكل العذرة فباىّ شيء تتعيّشون فيقول ان عندنا من المأكولات الطيّبة كثيرا فيتوهم متوهم ان هذا اعتراف بأكل العذرة عند فقد الطيّبات فما زعمه شارح الوافية بديهي الفساد وفي العدة ومن قال إني متى عدمت شيئا من القرآن حكمت بما كان يقتضيه العقل يلزمه ان يترك أكثر الاخبار وأكثر الاحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه ومن صار اليه لا يحسن مكالمته لأنه يكون معوّلا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه انتهى وهذا الكلام وان لم يكن له ربط ابتداء الا بالمقدّمة الثالثة الّا انّه يدل على المقدّمة الثانية بالطريق الأولى بزعم بعضهم ولكنه أيضا صريح في الانفتاح وان مدّعى الانسداد معوّل على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه بان يكون الحكم بمؤدى الاخبار حكما بما ورد الشرع به نص في ان الاخبار طرق إلى الاحكام وحجة بالضّرورة وما أجود ما قاله صاحب الوافية حيث استدلّ على حجيّة الاخبار بانا نقطع مع طرح اخبار الآحاد في مثل الصّلاة والصوم والزكاة والحجّ والمتاجر والأنكحة وغيرها بخروج حقايق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور انتهى فإنه نصّ في ان الاخبار طرق مستقيمة مؤدية إلى ما هو الواقع غالبا والّا لم يكن الاعراض عنها موجبا لخروج حقايق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور بل مع التعويل عليها أيضا كان الامر كذلك فإنه لا معنى لكون هذه الأمور هذه الأمور الّا ان ما بأيدينا على ما قرّره صاحب الشريعة فإنها وصلت الينا بواسطة الاخبار وهذا عين الاعتبار الذي هو الانفتاح وتعليل بعضهم عدم جواز طرح الاخبار بأنه خروج عن الدّين أيضا صريح بان الاخبار متكفلة ببيان الدّين وانه محفوظ ومصون بهذه الاخبار وهذا هو الانفتاح أفترى ان ترك القياس وما بمنزلته في زمان الانسداد خروج عن الدين مع أن التشبّث به من شعار المخالفين فمتى صارت البدعة دينا حتى يكون الاعراض عنها وعدم الاعتداد بها خروجا عن الدّين واين الظنون والأوهام عن النواميس الالهيّة والاحكام ان قلت إن العلم الاجمالي بوجود الاحكام يكفى في تنجز التكاليف وثبوت الوظيفة الشاملة واصالة البراءة لا إلى دليل حيث إن انسداد باب العلم بالتفاصيل لا يخرج الناس عن صلاحيّة توجّه الخطاب إليهم ضرورة ان الجهل وعدم العرفان ليس كالجنون والصّغر فهذه المقدمة وهو ثبوت الوظيفة في الجملة غنية عن الدّليل وهي ثابتة حتى لو لم نعلم بالتكاليف قلت إن الاجمال حيث يوجب الابهام بحيث لا يهتدى الشخص إلى ما علم به بوجه من الوجوه موجب لتنزل العلم منزلة الجهل وهذا هو السرّ في عدم تأثير العلم في غير المحصور وما نحن فيه أولى منه حيث إن الانسداد عبارة عن عدم الاهتداء إلى الاحكام بوجه من الوجوه فان ما يكشف عن الاحكام من الاخبار بل الآيات غالبا من قبيل القياس والاستحسان والّا فمجرّد تردّد المعلوم بين امرين أو الأمور ليس من الانسداد ولا فرق في الانفتاح بين العلم التفصيلي وبين العلم الاجمالي والحاصل ان الذي يظهر من كلمات جماعة وقعوا في هذه الشّبهة ان حال أهل هذا الزمان كحال من علم بثبوت الدين